توقيع اتفاقية تمويل ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة في مصر

 وقّعت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، اتفاق تمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 53.8 مليون يورو (حوالي 2.9 مليار جنيه)، ضمن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) لدعم التحول الأخضر في قطاع الصناعة وخفض الانبعاثات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

جاء التوقيع خلال فعالية رفيعة المستوى حضرها ممثلو المؤسسات الدولية وقطاع الصناعة والبنك الأهلي المصري، حيث وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاتفاق مع السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه ونائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية جيروم توران، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

كما تم توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، حيث وقع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، مع جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، بحضور وزيرة التخطيط والفريق مهندس كامل الوزير، ونائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة آن شو.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاقية تعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التحول نحو صناعات أكثر استدامة، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف لدعم استثمارات صناعية تقلل التلوث والانبعاثات، وتحسن كفاءة استخدام الطاقة والموارد داخل المنشآت الصناعية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة البيئة ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأضافت أن الاتفاق يأتي ضمن حزمة تمويلات البرنامج بقيمة 271 مليون يورو، تشمل 30 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، و135 مليون يورو تمويلاً ميسراً من بنك الاستثمار الأوروبي، و45 مليون يورو تمويل ميسر من الوكالة الفرنسية للتنمية. كما أشار البرنامج إلى استهداف القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والموارد مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الصناعات الكيماوية، الصناعات الغذائية، وإدارة المخلفات.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن البرنامج يساهم في رفع القدرة التصديرية للصناعة المصرية، وزيادة كفاءتها الإنتاجية وتقليل تكاليف الطاقة والموارد، إضافة إلى توطين التكنولوجيا النظيفة وتشجيع الابتكار الصناعي الأخضر، بما يخلق فرص عمل جديدة.

وقال السفير الفرنسي بالقاهرة: "تمثل هذه المبادرة خطوة جديدة في شراكتنا الممتدة لدعم قطاع صناعي أنظف وأكثر تنافسية في مصر".

من جانبه، أوضح رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي أن البرنامج مؤشر قوي على التزام مصر بمستقبل صناعي أخضر، مؤكداً أن المساعدة الفنية الأوروبية بقيمة 8.8 مليون يورو ستوفر الخبرات الضرورية لبناء القدرات وتمكين الصناعات المصرية من الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.

وقالت نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: "يتطلب مواجهة تحديات التغير المناخي والتلوث تحركًا جماعيًا، ويأتي القطاع الخاص في قلب جهود التحول نحو ممارسات صناعية مستدامة، ونحن ملتزمون بدعم مصر في هذا المسار".